بازگرداندن 15 درصد حقوق دولتی وصول شده از خزانه کشور به بخش معدن می تواند در تامین زیرساخت های مورد نیاز بخش و افزایش بهره برداری از بخش معدن موثر باشد. ایران جزو 15 کشور معدنی جهان است که دارای ذخایر معدنی فراوان است، اما عدم توجه ویژه به این ظرفیت در سال‌های گذشته، بهره‌برداری از آنها را نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری کرده است.
بخش معدن و سپس صنایع معدنی نیاز به زیرساخت هایی دارند که باید توسط دولت برای توسعه هر چه بیشتر فراهم شود. از طرفی فعالیت های معدنی منجر به تغییراتی در محیط می شود که باید با صرف هزینه این تغییرات به حالت اولیه بازگردد. راه سازی، احیای محیط زیست، زیرساخت های برق و آب و… از مواردی است که در حاشیه فعالیت های معدنی باید روی آنها سرمایه گذاری شود. بنابراین بازگشت 15 درصد حقوق دولت به بخش معدن. این در حالی است که در سال های اخیر افزایش چشمگیر حقوق دولت در بودجه های سنواتی دولت مورد انتقاد فعالان حوزه معدن بوده است. بسیاری از فعالان معدنی از افزایش ناگهانی حقوق دولت انتقاد می کنند و فکر می کنند دولت برای افزایش درآمد خود بدون بررسی کارشناسی حقوق دولت را افزایش می دهد. در این میان عدم استرداد 15 درصد حقوق دولتی وصولی می تواند موید این موضوع باشد. بازگشت این مبلغ به بخش معدن می تواند به تامین زیرساخت ها و توسعه منطقه کمک کند، اما می تواند نتیجه دیگری نیز داشته باشد. دارند بدون شک بازگشت این درصد که در قانون مشخص شده است می تواند انگیزه پرداخت حقوق دولت را افزایش دهد اما متاسفانه در سال های اخیر تنها بخش کوچکی از این رقم به بخش معدن بازگشته است. در حالی که بخش معدن برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای سال 1404 و در حال حاضر رشد 13 درصدی در برنامه هفتم توسعه نیازمند سرمایه گذاری و تامین زیرساخت ها است. یک جاده است. نبود خطوط ریلی و واگن کامل باعث افزایش زمان و هزینه حمل و نقل مواد معدنی و حتی صادرات آنها شده است. این موضوع می تواند در قیمت نهایی و قدرت رقابتی در بازارهای جهانی خود را نشان دهد. همچنین نبود جاده مناسب در مناطق معدنی یکی دیگر از دلایل افزایش هزینه های معدن است زیرا معدنچیان و سرمایه گذاران مجبور به ساخت جاده در منطقه هستند و باید این هزینه را بپردازند. دولت معترض است زیرا می بیند که امروزه بیشتر زیرساخت ها از طریق سرمایه گذاران و معدنچیان تامین می شود.
در عین بازگشت 15 درصد از مبالغ جمع آوری شده، توسعه روزافزون مناطق و شهرهای معدنی که بیشتر از مناطق محروم محسوب می شوند. اگر حقوق دولتی با چنین نگاهی دریافت شود، بی شک آثار مثبتی خواهد داشت که می تواند میزان وصول ها را افزایش دهد. بخش معدن پتانسیل های زیادی دارد که بهره برداری از آن می تواند باعث افزایش درآمدزایی و اشتغال زایی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی با رشد شود، اما در سال های گذشته حقوق دولت ها بدون توجه به این مسائل افزایش یافته و به حالت عادی بازگشته است. بخش معدن و در نهایت توسعه با سرعتی که باید حاصل می شد محقق نشده است. اکنون این نگرانی نسبت به تحقق رشد 13 درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه وجود دارد. اگرچه وزارت امنیت برای اولین بار در سال جاری محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی را اجرا کرده است، اما عدم بازگشت کامل 15 درصد مذکور به بخش معدن می تواند سرعت توسعه را کاهش دهد. سازگار شوند و به سمتی حرکت کنند که سایر کشورهای معدنی رفته اند. یکی از مهمترین موارد برای این موضوع، حرکت از استخراج سنتی به استخراج هوشمند است. اگر بخش معدن در این مسیر قرار نگیرد، نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌شود، بلکه می‌توان شاهد از دست دادن بازارهای صادراتی نیز بود، بنابراین حرکت به سمت استخراج هوشمند و استفاده از تجهیزات و فناوری‌های روز یکی از مواردی است که تعهداتی که قابل انکار نیست.
اما موفقیت در این مسیر مستلزم ایجاد بسترهای لازم است که بخشی از آن از حقوق جمع آوری شده دولتی تامین می شود. .
در نگاه کلی تامین سرمایه و بودجه لازم برای بخش معدن یک بازی دو طرفه است که ممکن است سود دولت از سود معدنچی بیشتر باشد. با ورود این رقم به بخش معدن و اجرای طرح های توسعه ای، شاهد بهره برداری بیشتر از ذخایر معدنی هستیم که باعث افزایش میزان تولید، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی می شود. در نتیجه دولت با انتقال این درصد و تامین بخشی از اعتبارات، عملا چندین هدف را با یک تیر هدف قرار می دهد.
با توجه به اتفاقاتی که در بحث محاسبه الکترونیکی حقوق دولت رخ داد، می توان امیدوار بود که این رقم بیش از سال های گذشته به حوزه معدن بازگردد و روند توسعه سرعت بیشتری به خود بگیرد.
منبع: ماین نیوز
